أعلنت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، رفضها الاستقالة تحت تأثير الضغوط السياسية التي تمارسها إدارة ترامب بعد توجيه اتهامات لها بـ”احتيال في الرهن العقاري”. هذه الاتهامات، التي وُجهت من قبل من يدعى أنه بل بولتي، رئيس وكالة تمويل الإسكان وموظف سابق في إدارة ترامب، أثارت جدلاً واسعًا.
تفاصيل الاتهام ورد كوك
-
وُجهت إلى كوك اتهامات بأنها زوّرت بيانات الإقامة الأساسية في طلبين للرهن العقاري عام 2021—أولهما لمنزل في Ann Arbor، ميشيغان، والآخر لعقار في أتلانتا، جورجيا—من أجل الحصول على شروط تمويلية أفضل. AP News+1
-
كوك أكدت أنها لم تكن على علم بهذه الاتهامات سوى من خلال وسائل الإعلام، واعتبرت الدعوة إلى الاستقالة محاولة “ترهيب سياسي”. AP NewsThe Daily Beasttheguardian.com
-
وأكدت أنها “لن تُرهب” وستقوم بالرد على أي استفسارات مشروعة بشأن خلفيتها المالية. Bloomberg.com+1
السياق السياسي وتأثيره على الاحتياطي
-
تأتي هذه التطورات بعد استقالة مبكرة لـ أدريانا كوجلر في أغسطس، ما أتاح فرصة لترشيح ستيفن ميران بديلاً عنها. financialexpress.comThe Daily Beast
-
إذا تم إزاحة كوك أيضًا، فإن ذلك قد يمنح ترامب فرصة لتعيين أتباعه في المجلس وبالتالي التأثير على قرارات السياسة النقدية. Investopediaوول ستريت جورنالtheguardian.com
-
تحالفت الإدارة الجمهورية مع ترامب لمحاولة الضغط عليه لجعل الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة، بينما بقي المجلس واقفًا على موقفه بتحليل البيانات الاقتصادية قبل التحرك. InvestopediaMarketWatch
بيانات مهمة عن كوك
-
ليزا د. كوك هي أول امرأة من أصول أفريقية تنضم إلى مجلس احتياطي الفيدرالي، وعُينت في منصبها الحالي عام 2022 بعد ترشيح من الرئيس بايدن، وقد حصلت على موافقة مجلس الشيوخ في 23 مايو 2022، وتم الإبقاء على فترتها حتى عام 2038. ويكيبيدياtheguardian.com
-
قبل ذلك، عملت كأستاذة اقتصاد في جامعة ميشيغان، واشتهرت كخبيرة عالمية في الاقتصاد الدولي وتاريخ الاقتصاد، كما عملت كمستشارة لصناع السياسات في إدارات سابقة. ويكيبيديا
